3 خطوات لتعزيز القدرة التنظيمية لضمان الوصول العادل للقاحات فى حالات الطوارئ

قال خبير في قانون الصحة العالمية بجامعة جورج تاون بواشنطن، إن قادة الصحة العالمية يمكنهم اتخاذ 3 خطوات عالية التأثير لإعادة تشكيل الإطار التنظيمي العالمي والمساعدة في معالجة الحاجة الملحة للوصول العادل إلى التشخيصات والعلاجات واللقاحات أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical Express.

وفي “منظورهم” الذي نشر اليوم في مجلة نيو إنجلاند الطبية، يقول الدكتور سام حلبي بكلية جورج تاون للصحة، وجورج أوهارا، وهو طالب طب في جورج تاون، إن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز قدرة الهيئات التنظيمية الوطنية، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، لضمان الوصول الآمن وفي الوقت المناسب إلى المنتجات الطبية الأساسية.

تسيطر هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية “FDA”، ومجموعة مختارة من السلطات التنظيمية الوطنية حاليًا على عملية الموافقة على المنتجات الطبية، ومع ذلك، أدى هذا التركيز للقدرة التنظيمية في البلدان ذات الدخل المرتفع إلى حدوث اختناقات وتأخيرات في توزيع الإمدادات الطبية الحيوية أثناء حالات الطوارئ، كما حدث أثناء جائحة كورونا.

وتسلط دراسة تحليلية حديثة الضوء على أن عدداً قليلاً من الهيئات التنظيمية الوطنية، وخاصة في البلدان ذات الدخل المرتفع، تلبي المعايير الصارمة التي تفرضها منظمة الصحة العالمية على الهيئات التي تتمتع “بأداء عال”، وتفتقر نحو ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية إلى النضج التنظيمي اللازم لضمان جودة المنتجات الطبية، بما في ذلك اللقاحات لشعوبها.

ولمعالجة نقاط الضعف، يقترح الحلبي، الذي يدير مركز قانون الصحة التحويلي في معهد أونيل لقانون الصحة الوطني والعالمي، وأوهارا 3 تدابير رئيسية لمنظمة الصحة العالمية وقادة الصحة العالمية:

1.توسيع التنسيق والتخطيط التنظيمي: ينبغي لمنظمة الصحة العالمية، أن تشارك بنشاط في التخطيط الموجه مع السلطات التنظيمية الوطنية التي بلغت مستويات متقدمة من النضج، ويشمل هذا دمج الهيئات التنظيمية من دول مثل كوريا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة في مبادرة تنسيق إقليمية لمراجعة الملفات والموافقة عليها أثناء حالات الطوارئ.

2.الاستفادة من بنوك التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف، حيث ينبغي لبنوك التنمية أن توافق على تمديد القروض لشراء المنتجات الطبية المعتمدة من قبل السلطات المدرجة في قائمة منظمة الصحة العالمية بشهادة معينة، ومن شأن هذا أن يخفف من الاختناقات وقضايا الوصول التي تفاقمت بسبب الاعتماد على تصنيف منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ أثناء جائحة كورونا.

3. تعزيز المرونة التنظيمية في اتفاقيات الأوبئة: مع قيام المفاوضين بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية الأوبئة العالمية، ينبغي أن تركز الأحكام على نهج منسق ومتعدد الأطراف للاستفادة من القدرات التنظيمية الناشئة.

ومن خلال لامركزية المراجعة التنظيمية وتوسيع عملية الموافقة لتشمل السلطات من البلدان ذات الأنظمة التنظيمية الأقوى، يمكن للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تأمين جرعات اللقاح في وقت مبكر في استجابات الأوبئة المستقبلية.

ويكتب الحلبي وأوهارا: “إن هذه الخطوات مجتمعة يمكن أن تؤدي إلى استجابات أكثر تماسكاً لحالات الطوارئ الصحية العامة المستقبلية”.

وقد بدأت منظمة الصحة العالمية بالفعل في اتخاذ خطوات للحد من الاعتماد على وكالة الأدوية الأوروبية وإدارة الغذاء والدواء من خلال إنشاء إطار جديد للسلطات المدرجة في قائمة منظمة الصحة العالمية لتحل محل تسمية السلطة التنظيمية الصارمة. ومع ذلك، يؤكد المؤلفون على الحاجة إلى بذل جهود إضافية لضمان سيطرة وطنية أكبر على إمدادات اللقاح والحد من الاعتماد على كيانات عالمية مثل كوفاكس.

ويكتب الباحثون أن “توسيع المسارات التنظيمية من شأنه أن يعطي الأولوية للصحة العامة من خلال تمكين التشخيص والعلاجات واللقاحات من الوصول إلى السكان في وقت أقرب”. “ومن خلال اتخاذ خطوات تدريجية ولكن عالية التأثير بناءً على تصنيفات منظمة الصحة العالمية للأنظمة التنظيمية، يمكن لقادة الصحة العالمية شن استجابة أكثر إنصافًا وسرعة”.