الصحة العالمية: مسودة اتفاق بشأن جائحة كورونا “من أجل الإنصاف”

قالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك مسودة اتفاق بشأن الجائحة من أجل الإنصاف لتجنب تكرار “فشل” فيروس كورونا، حيث قد تضطر الحكومات إلى الاحتفاظ بالعقاقير واللقاحات لمنظمة الصحة العالمية لتوزيعها في البلدان الفقيرة لتجنب تكرار “الفشل الذريع” خلال جائحة كورونا، وفقًا لمسودة مبكرة لاتفاقية عالمية بشأن الوباء، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

وقال موقع وكالة رويترز، إنه من بين أكثر المقترحات الملموسة في مسودة الاتفاق التي راجعتها الوكالة إجراءً لحجز 20% من أي اختبارات أو لقاحات أو علاجات مطورة للاستخدام في الدول الفقيرة، مضيفة، كما يبدو أن المسودة مستعدة لمواصلة الجدل طويل الأمد من خلال الدعوة إلى التنازل عن حقوق الملكية الفكرية أثناء الأوبئة، وهو ما يقول المدافعون عنه إنه سيسمح بإتاحة وصول أوسع إلى الأدوية واللقاحات المنقذة للحياة بسرعة أكبر.

كما تحتفظ المسودة بالأحكام السابقة التي يمكن أن تشهد قيام شركات الأدوية بنشر تفاصيل أي عقود عامة للقاحات والعلاجات أثناء حالات الطوارئ الصحية العالمية.

الاتفاقية، التي تُعرف عمومًا باسم معاهدة الوباء، صاغتها الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية وستخضع الآن لعملية تفاوض مطولة قبل الانتهاء منها.

ستبدأ المحادثات حول مسودة المعاهدة في 27 فبراير ومن المقرر أن تستمر حتى عام 2024، اتفقت الدول الأعضاء على أن المعاهدة ستكون ملزمة قانونًا لأولئك الذين وقعوا عليها، لكن لم يتضح بعد كيف سيتم تنفيذ ذلك، تم تسليم المسودة إلى الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية إنه يحتوي على عدد من التدابير لضمان استجابة العالم للوباء القادم ليست أكثر قوة فحسب، بل أكثر إنصافًا.

تبدأ المسودة بالقول إنه يجري إعدادها “تقديراً للفشل الكارثي للمجتمع الدولي في إظهار التضامن والإنصاف في الاستجابة لوباء مرض فيروس كورونا.

ومع ذلك ، قال جيمس لوف، مدير منظمة  Knowledge Ecology International  غير الحكومية، إنه سيكون هناك “معارضة ونقاش حاد ” في المفاوضات المقبلة، خاصة فيما يتعلق بأحكام الملكية الفكرية.

وأضاف توماس كويني، المدير العام للاتحاد الدولي لمصنعي وجمعيات المستحضرات الصيدلانية: “يجب أن تبني” الاتفاقية “على نقاط القوة التي يتمتع بها القطاع الخاص في مجال البحث والتطوير المبتكر، وتوسيع نطاق التصنيع السريع والتوزيع، والذي يعتمد على نظام قوي للملكية الفكرية“.

وتدعو المسودة أيضًا إلى إنشاء شبكة عالمية جديدة لسلسلة التوريد واللوجستيات التابعة لمنظمة الصحة العالمية لضمان توزيع أفضل وأكثر عدلاً للإجراءات المضادة، فضلاً عن خطة عالمية للتعويض عن إصابات اللقاح.

كما يقترح نظام منظمة الصحة العالمية للحصول على العوامل الممرضة وتقاسم المنافع، الذي يحث البلدان على مشاركة مسببات الأمراض والتسلسلات الجينية “في غضون ساعات“.

تشير الوثيقة إلى أنه ينبغي مشاركة التشخيص والعلاج واللقاحات المطورة من البيانات بشكل عادل، بما في ذلك شرط أن تحصل منظمة الصحة العالمية على 20% من أي إنتاج – 10% كتبرع والباقي بأسعار معقولة – لاستخدامها في البلدان النامية.