الصحة العالمية: جدرى القرود لا يزال يشكل حالة طوارئ رغم انخفاض الحالات

أقرت لجنة الطوارئ بالتقدم المحرز فى الاستجابة العالمية لتفشى مرض الجدرى متعدد البلدان والانخفاض الإضافى فى عدد الحالات المبلغ عنها منذ الاجتماع الأخير، ولاحظت اللجنة أن قلة من البلدان ما زالت تشهد استمرار انتشار المرض، وترى اللجنة أيضاً أنه من المحتمل أن يتم الإبلاغ عن حالات الإصابة المؤكدة بالمرض، وعدم الإبلاغ عنها فى مناطق أخرى، لذلك نظرت اللجنة فى العديد من الخيارات للحفاظ على الاهتمام والموارد للسيطرة على تفشى المرض، ونصحت بالحفاظ على حالة طوارئ الصحة العامة ذات الاهتمام الدولي، مع البدء في النظر في خطط لدمج الوقاية من الجدري والتأهب والاستجابة في برامج المراقبة والمكافحة الوطنية، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية” الإيدز”، وغيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. 

ووافق الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، على نصيحة أعضاء المنظمة بأن الحدث لا يزال يشكل حالة طوارئ صحية للأسباب المفصلة في وقائع الاجتماع أدناه، ويصدر توصيات مؤقتة منقحة، والتي يتم تقديمها في نهاية هذه الوثيقة.

وأشار إلى الانخفاض المستمر في الحالات على مستوى العالم، حيث تم الإبلاغ عن غالبية الحالات من مناطق الأمريكتين، موضحا الحاجة إلى مواصلة جهود المراقبة والوقاية والرعاية، وتطعيم السكان المعرضين لمخاطر عالية، وتحسين الوصول العادل إلى التشخيصات واللقاحات والعلاج لجميع من يحتاجون إليها، ومواصلة محاربة وصمة العار والتمييز وضمان احترام حقوق الإنسان.

بينما أشار إلى أن استمرار انتقال العدوى من إنسان إلى آخر يمكن أن يؤدي إلى عودة ظهور الحالات، فقد خلص إلى أنه ينبغي، على المدى الطويل، دمج برامج وخدمات جدري الجدري في برامج المراقبة والمكافحة الوطنية، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. 

واطلع ممثل مكتب المستشار القانوني أعضاء اللجنة والمستشارين على أدوارهم ومسئولياتهم وصلاحياتهم بموجب المواد ذات الصلة من اللوائح الصحية الدولية، وقام مسئول الأخلاقيات من إدارة الامتثال وإدارة المخاطر والأخلاقيات بتذكير الأعضاء والمستشارين بواجبهم في الحفاظ على السرية فيما يتعلق بمناقشات الاجتماع وعمل اللجنة، بالإضافة إلى مسؤوليتهم الفردية في الكشف عن أي شيء لمنظمة الصحة العالمية في الوقت المناسب، المصالح ذات الطبيعة الشخصية أو المهنية أو المالية أو الفكرية أو التجارية التي قد تؤدي إلى تضارب مصالح متصور أو مباشر.